المدير الإقليمي للفلاحة بسطات..عرض وفير من الأضاحي بإقليم سطات يقدر بنحو 300 ألف رأس

 أكد المدير الإقليمي للفلاحة بسطات، يونس أعتاني، أمس الخميس بسطات، وفرة العرض من المواشي على مستوى الإقليم، ي قدر بحوالي مليون و100 ألف رأس، ضمنها 300 ألف رأس موجهة لعيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية.

وأوضح السيد أعتاني، في تصريح صحفي عقب مشاركة لجنة إقليمية برئاسة عامل إقليم سطات، محمد علي حبوها، عبر تقنية التناظر المرئي، في اجتماع خصص لتتبع وضعية تموين أسواق الأغنام والماعز استعدادا لعيد الأضحى المبارك، أن الوفرة المسجلة في القطيع على المستويين الإقليمي والوطني تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة القطاع.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بتعاون مع السلطات المحلية و البياطرة الخواص، تواصل عمليات المراقبة والتتبع الصحي للقطيع، مؤكدا أن الإقليم يتوفر على قطيع يتميز بجودة عالية، باعتباره مهدا لسلالة الصردي المعروفة بجودتها والتي تعرف إقبالا كبيرا من طرف الأسر المغربية.

من جانب آخر، أبرز المسؤول الإقليمي، أنه على غرار السنوات الماضية، يتم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تكثيف عمليات التتبع اليومي لأثمنة الأضاحي بالأسواق الأسبوعية التابعة للإقليم، بالنظر إلى أهمية هذه الأسواق ودورها في تموين المواطنين.

وأضاف أن عمليات التتبع تشمل رصد الأثمنة والأصناف المعروضة، وكذا مستوى العرض والطلب وجودة الأضاحي، مشيرا إلى أنه يتم تعزيز وتكثيف هذه العمليات مع اقتراب موعد العيد المبارك، بما يساهم في تتبع تموين الأسواق وضمان شفافية المعاملات.

يذكر أن هذا الاجتماع المنعقد عبر التناظر المرئي تميز بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، والولاة والعمال والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، إلى جانب المديرين الجهويين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وللمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.

وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض الحالة الراهنة للقطيع الوطني والتدابير المتخذة لضمان مرور عيد الأضحى في أفضل الظروف، مع التأكيد على أهمية التنسيق الميداني لتأمين وفرة العرض.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على وفرة العرض الوطني من الأضاحي وحالته الصحية الممتازة، بفضل المراقبة البيطرية. وبالموازاة مع تهيئة الأسواق النموذجية، تقرر منع البيع في المستودعات، كإجراء يرمي إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية وضبط الأوزان.

كما تمت الإشارة إلى إطلاق المصالح الوزارية لبرنامج تواصلي وإعلامي لمواكبة المواطنين والمهنيين.