لجنة الـ24-الصحراء.. أنتيغوا وباربودا تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

جددت أنتيغوا وباربودا، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفة إياها بـ"الأساس الواقعي" من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24، المنعقد في ماناغوا، بنيكاراغوا، أبرزت ممثلة وفد أنتيغوا وباربودا، جيري-آن جيريمي، أن هذه المبادرة، التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، توصف بـ"الجادة وذات المصداقية" في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي.

وفي هذا الإطار، سلطت المتدخلة الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يعكس، برأيها، اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة، من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.

من جانب آخر، جددت الدبلوماسية تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي "عادل، وواقعي، وبراغماتي، ودائم" لهذا النزاع المفتعل، مجددة بالمناسبة ذاتها تشبث أنتيغوا وباربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما التسوية السلمية للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

كما رحبت بالجهود الموصولة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية.

وعبرت المتدخلة، أيضا، عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر، في إطار من الواقعية والتوافق، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جانب آخر، أبرز وفد أنتيغوا وباربودا الاستثمارات ومشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية المنجزة في الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015، لافتا إلى وقعها الإيجابي على البنيات التحتية والطاقات المتجددة، والتوظيف ومؤشرات التنمية المستدامة.

كما نوهت بتعاون المغرب المستمر مع المينورسو، ودعت كافة الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار وتفادي أي تصعيد من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لاسيما في السياق الأمني لمنطقة الساحل.

ودعت أنتيغوا وباربودا، في الختام، كافة الأطراف إلى مواصلة التزامها البناء تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم يدعم السلام والتعاون والتنمية المستدامة في المنطقة.