اليونيسف بالمغرب تصدر تقريرها السنوي لسنة 2025

 

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في المغرب تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز الإصلاحات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة لصالح الطفولة.

وأشارت ممثلة منظمة اليونسيف في المغرب، لورا بيل، إلى أنه "إذا كانت هذه السنة قد اتسمت، على الصعيد العالمي، بتحديات كبرى في مجال حقوق الطفل، فإن المغرب واصل جهوده لتعزيز الإصلاحات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة لصالح الأطفال، لا سيما الأكثر هشاشة".

وأكدت السيدة بيل، في كلمتها التقديمية للتقرير الذي يحمل عنوان "مواكبة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بحقوق الطفل"، أن اليونيسف في المغرب واصلت، بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دعمها للإصلاحات الوطنية من أجل تحقيق نتائج ملموسة للأطفال الأكثر هشاشة.

وأوضحت أنه في مجال الحماية الاجتماعية، وبشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية وكذا الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي الجديدة، تم إنجاز دراسة من أجل دعم التفعيل العملي لهذه الوكالة.

وفيما يتعلق بحماية الطفولة، أفادت المسؤولة الأممية بأنه تم اعتماد إجراءات معيارية جديدة لملاءمة المسارات داخل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، بما في ذلك الأطفال في وضعية هجرة، مسجلة أنه تم الانتهاء من تقييم ممارسات الاحتجاز والبدائل غير السالبة للحرية، والتي أضحت تشكل اليوم "نموذجا مرجعيا عالميا".

وعلى مستوى التعليم، ذكرت السيدة بيل أنه في مواجهة تحديات الهدر المدرسي، تم وضع نموذج مبتكر للحفاظ على تمدرس الفتيات والذي حقق نتائج ملحوظة، موضحة أن بعض المدارس تمكنت تقريبا من القضاء على الهدر المدرسي. واعتبرت أن "تقييم هذا النموذج يوصي بضرورة مأسسته".

وبخصوص قطاع الصحة، سجلت أن اليونيسف سهلت اقتناء 19 مليون جرعة من اللقاحات والمكملات الغذائية، ودعمت تحديث سلسلة التبريد ومكافحة التردد في أخذ اللقاحات، مع تعزيز القدرات الوطنية، مبرزة أن هذا التقدم تحقق بفضل تعبئة كافة الشركاء، ولا سيما الحكومة المغربية، والمؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والأوساط الأكاديمية، والشركاء التقنيين والماليين، والقطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، جددت السيدة بيل التأكيد على التزام اليونيسف التام، مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمواصلة دعمها للأوراش الهيكلية للنهوض بحقوق الطفل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الاستثمار في الطفولة يظل رافعة أساسية للتنمية البشرية والمستدامة في المملكة.

ويتمحور هذا التقرير السنوي، الذي يقع في حوالي ثلاثين صفحة، حول خمسة محاور رئيسية تتمثل في: الصحة والتغذية، والتعليم، والحماية، والإدماج الاجتماعي، فضلا عن مشاركة الأطفال.