إيران أعدمت 1639 شخصا على الأقل سنة 2025، في أعلى حصيلة منذ 1989

أعدمت السلطات الإيرانية 1639 شخصا على الأقل سنة 2025، في أعلى حصيلة للإعدامات في الجمهورية الإسلامية منذ 1989، وفق ما أفادت منظمتان غير حكوميتين الإثنين، نب هتا من خطر تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة أسرع في أعقاب احتجاجات كانون الثاني/يناير والحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

ويعكس هذا المجموع ارتفاعا بنسبة 68 في المئة عن العام 2024 عندما أ نزلت العقوبة القصوى بـ975 شخصا ويشمل 48 امرأة أ عدمن شنقا، وفق ما جاء في تقرير سنوي مشترك صدر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR) ومقر ها النروج ومنظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" (ECPM) التي تت خذ في باريس مقر ا.

ونب هت المنظمتان من أنه في حال تجاوزت الجمهورية الإسلامية "الأزمة الحالية، فإن الخطر كبير في أن تستخدم الإعدامات أكثر كأداة للقمع".

وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي لا تسج ل حالة إعدام من دون تأكيدها من مصدرين على الأقل وتؤك د أن أغلبية الحالات لا يبل غ عنها في الإعلام الإيراني الرسمي إلى أن هذا المجموع هو "تقدير متحف ظ إلى أدنى الدرجات" للأحكام المن فذة سنة 2025.

وتوازي هذه الحصيلة ما يعادل أربعة إعدامات على الأقل في اليوم الواحد.

وأشار التقرير إلى أنها الأعلى على الإطلاق منذ بدء منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بإحصاء الإعدامات سنة 2008 وأكبر مجموع سج ل منذ 1989 في أعقاب الثورة الإسلامية.

وحذ رت المنظمتان في تقريرهما من أن "مئات المتظاهرين القابعين في السجون ما زالوا يواجهون خطر صدور أحكام إعدام بحق هم وتطبيقها" بعد إدانتهم بجرائم خطرة على خلفية تظاهرات كانون الثاني/يناير 2026 المناوئة للسلطات والتي أسفرت الحملة الأمنية لإخمادها عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف بحسب منظمات حقوقية.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم "من خلال إثارة الخوف مع ما يعادل أربعة إلى خمسة إعدامات في اليوم سنة 2025، حاولت السلطات منع أي احتجاجات جديدة وإطالة أمد حكمها المتهاوي".

- الأكراد والبلوش والنساء -

وحت ى خلال الحرب التي شن تها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير، نف ذت السلطات حكم الإعدام شنقا في حق سبعة أشخاص على خلفية احتجاجات كانون الثاني/يناير، ست ة منهم أدينوا بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق المعارضة المحظورة، فيما أدين المواطن السابع الذي يحمل أيضا الجنسية السويدية بالتجس س لحساب إسرائيل.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" رافاييل-شونويل هزان إن "عقوبة الإعدام في إيران تستخدم كأداة سياسية للبطش والقمع، وتستخدم خصوصا ضد الأقليات العرقية وغيرها من الجماعات المهم شة".

وأشار التقرير إلى استهداف يطال بشكل خاص الأكراد في الغرب والبلوش في الجنوب الشرقي، وهما أقليتان محسوبتان على الس نة في بلد ذي غالبية شيعية.

وأدين نصف الذين أعدموا تقريبا بجرائم على صلة بالاتجار بالمخدرات، بحسب التقرير.

وأنزل حكم الإعدام بـ48 امرأة على الأقل ، وهو أكبر مجموع في أكثر من 20 عاما ويمث ل ارتفاعا بنسبة 55 في المئة مقارنة بالعام 2024 عندما أ عدمت 31 امرأة شنقا، بحسب المصدر عينه.

وأشار التقرير إلى أن 21 امرأة من بين النساء اللواتي أ عدمن وج هت لهن تهمة قتل الزوج أو الخطيب. وأفادت منظمات حقوقية بأن النساء اللواتي أ عدمن بهذه التهم كن في علاقات يسودها العنف والاستغلال.

ونف ذت كل عمليات الشنق تقريبا داخل السجون، غير أن الإعدامات العامة ازدادت ثلاث مر ات تقريبا إلى 11 حالة سنة 2025، بحسب التقرير.

ويجيز قانون العقوبات الإيراني اللجوء إلى وسائل مختلفة لإعدام المحكوم عليهم، لكن كل حالات الإعدام المعروفة في السنوات الأخيرة نف ذت شنقا.

وبحسب منظمات حقوقية عد ة، من بينها "العفو الدولية"، تنف ذ إيران أكبر عدد من الإعدامات في العالم نسبة للفرد الواحد وأكبر عدد من أحكام الإعدام بين الدول كل ها ما عدا الصين التي لا تتوف ر بيانات موثوقة خاصة بوضعها في هذا الشأن.