الغازوال والبنزين.. مجلس المنافسة يصدر مذكرة حول تطور الأسعار بالأسواق الدولية وانعكاسها على أسعار البيع بمحطات الوقود بالمغرب

أصدر مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، مذكرة حول تطور أسعار الغازوال والبنزين بالأسواق الدولية وانعكاسها على أسعار البيع بمحطات الوقود بالسوق الوطنية خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 16 مارس 2026.

وأوضح المجلس، في هذه المذكرة، أنه "في سياق دولي مطبوع بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تشهد أسواق الطاقة ارتفاعا سريعا في أسعار النفط الخام والمواد المكررة، في بيئة تتسم بزيادة التقلبات والشكوك التي تخيم على ظروف التموين. وباعتباره اقتصادا مستوردا للمواد البترولية، يظل المغرب معرضا بشكل خاص لهذه التطورات، لا سيما بالنسبة للغازوال والبنزين، حيث تؤثر التقلبات الدولية بشكل مباشر على ظروف التموين وتحديد الأسعار على المستوى الوطني".

وفي هذا الإطار، وطبقا لمهامه المتمثلة في اليقظة وتتبع السير التنافسي السليم للأسواق، أجرى مجلس المنافسة جلسات استماع مع الفاعلين الرئيسيين في سوق توزيع الغازوال والبنزين، بهدف تدارس مدى انسجام ومستوى الارتباط بين التغيرات التي شهدتها الأسعار المرجعية الدولية خلال الفترة من فاتح إلى 16 مارس 2026، وانعكاسها على تكاليف الشراء وأسعار البيع المطبقة على الصعيد الوطني.

وسجل المجلس أنه "على الرغم من الارتفاع المتواصل للأسعار المرجعية الدولية للغازوال والبنزين المكررين خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 16 مارس 2026، فإن انتقال هذه التطورات إلى أسعار البيع بمحطات الوقود في المغرب يبدو متفاوتا حسب طبيعة المادة".

وأوضح المصدر ذاته أنه، بالنسبة للغازوال، لم ينعكس الارتفاع المسجل على مستوى الأسعار المرجعية الدولية بشكل كامل على أسعار البيع، مع تسجيل فارق ملحوظ بلغ ناقص 0,89 درهم للتر الواحد، في حين أن هذا الانتقال كان، بالنسبة للبنزين، أعلى من الزيادة المسجلة على المستوى الدولي (زائد 0,17 درهم للتر).

من جهة أخرى، كشفت المذكرة أن أسعار التفويت المطبقة من قبل الفاعلين على مسيري محطات الوقود جاءت متفاوتة، بفوارق ناهزت 0,20 درهم للتر بالنسبة للغازوال، أي ما يقارب 10 في المائة من متوسط الارتفاع المسجل، مضيفة أنه رغم هذه الفوارق الطفيفة في المنبع، فإن ظروف المنافسة المحلية تدفع نحو سلوكات تروم ملاءمة الأسعار على مستوى البيع بالتقسيط.

وبخصوص الجدولة الزمنية لتعديل الأسعار كل نصف شهر، باشر مجلس المنافسة مشاورات مع الفاعلين في القطاع من أجل تدارس وبحث إمكانية تطوير هذه الممارسة المتعلقة بالسوق، بغية تحسين سيرها التنافسي، مع الحفاظ، في الوقت ذاته، على توازناتها.