رمضان ..اجتماع تنسيقي بتزنيت لتتبع تموين الأسواق واستقرار الأسعار

انعقد، أمس الأربعاء، بمقر عمالة إقليم تيزنيت، لقاء موسع خصص لتدارس التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تموين منتظم للأسواق، ومحاربة كافة أشكال المضاربات والاحتكار، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم، عبد الرحمان الجوهري، بحضور ممثلي السلطات المحلية والأمنية، والمصالح اللاممركزة المعنية، إلى جانب مختلف المتدخلين في مجال تموين الأسواق ومراقبتها وتتبعها، مناسبة للوقوف على وضعية التموين وتقييم مستوى مراقبة الأسعار وجودة المنتجات التي يزداد عليها الإقبال خلال هذه الفترة، بهدف ضمان تلبية حاجيات المواطنين طيلة شهر رمضان المبارك.

وفي كلمة بالمناسبة، دعا السيد الجوهري، كافة المتدخلين من رجال السلطة والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية المعنية إلى ضرورة مضاعفة الجهود والسهر على فرض أسعار المواد المقننة وتتبع مسالك توزيع المنتوجات والسلع لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان بجميع الأسواق التابعة للإقليم.

وأكد في هذا السياق ضرورة العمل على مكافحة كل أشكال المضاربات والحرص على معالجتها بالنجاعة اللازمة مع التفعيل الصارم للمساطر القانونية بهدف زجر وردع المخالفين للضوابط القانونية المعمول بها في مجال المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك من انعكاسات المضاربات والاحتكار والادخار غير المشروع.

وتم، خلال هذا اللقاء، تقديم مجموعة من العروض حول وضعية التموين على مستوى الإقليم التي تتسم بوفرة العرض وتنوعه، وتوفر مخزونات كافية من المواد الأساسية، بما يضمن تلبية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان.

كما تم خلال هذا الاجتماع دراسة كافة التدابير اللازمة لتأمين نجاح عملية رمضان 1447 هـ المنظمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بما في ذلك وضع جميع الترتيبات اللوجيستيكية الضرورية لإيصال هذه المساعدات إلى المستفيدين في ظروف عادية، مع احترام جميع المعايير المحددة في دورية المؤسسة أثناء تحيين لوائح المستفيدين مع السهر على التأكد من استفادة الفئات المعوزة والمستهدفة من هذه المواد.

وأكد ممثلو مختلف القطاعات المعنية، في ختام هذا اللقاء، أن وضعية التموين على مستوى السوق المحلية تبقى مطمئنة وتلبي متطلبات الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك، داعين إلى الاستمرار في تفعيل آليات المراقبة من طرف اللجان المحلية واللجنة الإقليمية المختلطة، والتعامل الصارم مع كل الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، خاصة المضاربة والاحتكار غير المشروع.