غوغل تمنى بانتكاسة بعد رأي قانوني أوروبي يؤيد فرض غرامة قياسية عليها

منيت شركة غوغل بانتكاسة قانونية الخميس في محكمة العدل الأوروبية التي أوصت مستشارتها بتأييد غرامة قياسية فرضت عليها بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة.

وتحاول شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة من خلال الطعن المقدم أمام المحكمة، إلغاء غرامة قدرها 4,3 مليار يورو (4,9 مليار دولار) فرضتها عليها المفوضية الأوروبية عام 2018، وخفضت لاحقا إلى 4,1 مليار يورو.

لكن المحامية العامة في محكمة العدل الأوروبية جوليان كوكوت قالت في بيان إن "الحجج القانونية التي قدمتها غوغل غير فعالة".

ورغم أن هذه التوصية ليست ملزمة، إلا أنها تحظى بثقل كبير وغالبا ما يأخذ بها قضاة الاتحاد الأوروبي في أحكامهم.

وكانت المفوضية، وهي الجهة التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، قد اتهمت غوغل باستغلال شعبية نظام التشغيل أندرويد لتقييد المنافسة.

وقالت إن غوغل ضغطت على م صن عي الهواتف الذين يستخدمون أندرويد لتثبيت م حرك البحث الخاص بها ومتصفح غوغل كروم م سبقا، ما أغلق الباب أمام المنافسين.

وأيدت ثاني أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي هذه الاستنتاجات في عام 2022، وخف ضت الغرامة بشكل طفيف.

والغرامة هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

طعنت غوغل أمام أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن القضية التي رفعتها المفوضية باطلة، وأن العقوبة تعاقب على الابتكار.

كما أشارت الشركة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتغاضى بشكل غير عادل عن شركة آبل التي تعطي الأفضلية للخدمات الخاصة بها مثل المتصفح سفاري على أجهزة آيفون.

وستسترشد محكمة العدل الأوروبية في قرارها بالتوصية، وللمحكمة الكلمة الفصل في هذه المسألة.

وقالت المحكمة مشيرة إلى رأي كوكوت إن "غوغل احتلت موقعا مهمينا في العديد من أسواق نظام أندرويد، وبالتالي استفادت من تأثيرات الشبكة التي مك نتها من ضمان استخدام المستخدمين لمحرك غوغل سيرتش".

وأضافت أنه "نتيجة لذلك حصلت غوغل على بيانات مك نتها بدورها من تحسين خدماتها. ولم يكن من الممكن لأي منافس افتراضي بنفس الكفاءة أن يجد نفسه في مثل هذا الموقف".

وفي إطار حملة واسعة النطاق لوقف انتهاكات شركات التكنولوجيا الكبرى، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات على شركة غوغل بلغت قيمتها الإجمالية 8,2 مليار يورو بين عامي 2017 و2019 بسبب انتهاكاتها لقواعد مكافحة الاحتكار.

وأدى هذا إلى سلسلة من المعارك القانونية طويلة الأمد.

ومنذ ذلك الحين لجأت بروكسل إلى سلاح قانوني أقوى ي عرف باسم قانون الأسواق الرقمية لكبح جماح شركات التكنولوجيا العملاقة.

وبدلا من أن تكتشف الجهات الناظمة انتهاكات صارخة لقواعد مكافحة الاحتكار بعد تحقيقات تستمر سنوات عديدة، ي قدم قانون الأسواق الرقمية للشركات قائمة بما ي سمح لها القيام به وما لا ي سمح به على الإنترنت.