الإفراج عن الناشط المغربي فؤاد عبد المومني مع استمرار ملاحقته بنشر ادعاءات كاذبة

 

أفرج الجمعة عن الناشط الحقوقي والمعارض المغربي فؤاد عبد المومني وفق ما أفاد دفاعه، بعدما قررت النيابة العامة استمرار ملاحقته بتهم عدة بينها "نشر ادعاءات كاذبة"، إثر توقيفه ليل الأربعاء.

وأكد محاميه محمد النويني لوكالة فرانس برس أنه مثل صباحا أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، "وغادر أسوارها بعد قرار تمتيعه بالسراح الموقت".

وأعلن نائب وكيل الملك بهذه المحكمة في تصريح للصحافة "بعد انتهاء إجراءات استنطاق المعني بالأمر، قررت هذه النيابة العامة متابعته من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعالا تتعلق بإهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، حيث قررت متابعته في حالة سراح".

جاء هذا القرار بعدما أوقف عبد المومني (66 عاما) ليل الأربعاء للتحقيق معه في قضية رجحت وسائل إعلام محلية أنها تتعلق بتدوينة له عن "اتهام المغرب بالتجسس على فرنسا"، الامر الذي أثار انتقادات ومطالبة نشطاء حقوقيين بالإفراج عنه.

وأوضح نائب وكيل الملك "جرى استنطاقه (...) حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات ومزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها، وتتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا".

وأشار إلى "استحضار تام لمبدأ قرينة البراءة"، من دون إعطاء تفاصيل عن مضامين المنشورات المعنية.

وأوضح محاميه إنه لم يطلع بعد على تفاصيل الملف، معتبرا أن "الأصل هو عدم ملاحقته لأن الأمر يدخل في إطار حرية التعبير، لكن تمتيعه بالسراح الموقت قرار صائب، وستأخذ العدالة مجراها".

فؤاد عبد المومني ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة، وهو أيضا سياسي معارض في حزب "فدرالية اليسار الديموقراطي".

كانت وسائل إعلام محلية رجحت الخميس أن القضية تتعلق بتدوينة نشرها عبد المومني الثلاثاء على فيسبوك قال فيها إن "فرنسا التي ترى موقعها يتقهقر بين الدول، لا ترضى الرضوخ لابتزاز دولة هزيلة تستعمل كافة أوراق الضغط المتاحة (...) وطبعا التجسس".

وجاءت تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط بين الاثنين والأربعاء، لإرساء "شراكة اسثتنائية وطيدة" بعد طي صفحة خلافات حادة.

في سياق تلك الخلافات كان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني.

ونفت الحكومة المغربية بشدة هذه الاتهامات، وأعلنت رفع دعاوى قضائية ضد صحافيين نشروها في فرنسا واسبانيا وألمانيا.

وتبدأ محاكمة عبد المومني في 2 كانون الأول/ديسمبر، بحسب دفاعه.