ماكرون يعد بدعم المغرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية

 

 وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في الرباط بأن بلاده ستنشط "دبلوماسيا" في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا وحيدا للنزاع وحول الصحراء الغربية.

وقال ماكرون في خطاب أمام الجالية الفرنسية بالمغرب في اليوم الأخير لزيارة الدولة التي بدأها الاثنين إلى المملكة، "سوف ننشط دبلوماسيا داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بغية الإقناع بأن الحل المغربي هو الحل الوحيد".

وأتى كلامه غداة خطاب أمام البرلمان المغربي جدد فيه تأييد بلاده "لسيادة" المملكة على هذه المنطقة المتنازع عليها منذ عقود مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وقال ماكرون الثلاثاء "بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية".

أتاح الموقف الفرنسي الجديد الذي سبق لماكرون إعلانه في رسالة للملك محمد السادس نهاية تموز/يوليو الماضي، تجاوز سلسلة من التوترات الحادة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بين البلدين، من أجل إرساء "شراكة اسثتنائية وطيدة".

بالنسبة إلى المغرب، يعد هذا الموقف الرهان الأساس لتطبيع علاقاته مع باريس، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي الذي يصدر قرارات سنوية حول هذا النزاع.

في المقابل أعربت الجزائر مطلع آب/أغسطس عن رفض الموقف الفرنسي الجديد، واستدعت سفيرها في باريس للتشاور.

وأضاف ماكرون الأربعاء "سوف نعمل أيضا في المنطقة مع الاتحاد الإفريقي، لاقتناعنا بأن هذا الحل (الحكم الذاتي) هو الذي سيتيح تحقيق مزيد من الأمن والسلام في الصحراء، وأيضا في الساحل وبكل تأكيد في كامل المنطقة".

وجدد أيضا التأكيد على التزام بلاده العمل "لمواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء الغربية"، مشيدا "بالجهود التي بذلها المغرب في هذا الصدد".

وتابع "الوكالة الفرنسية للتنمية وشركاتنا سوف تواصل العمل في إطار (قانوني) مضمون".

ووقعت شركات فرنسية عقودا مع شركاء مغاربة لإنجاز عدة مشاريع في الصحراء الغربية تشمل خصوصا إنتاج ونقل الطاقات المتجددة، من أصل حوالى 40 عقدا واتفاق استثمار أبرمت الاثنين والثلاثاء بين المغرب وفرنسا.

تشكل هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، محور نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر منذ نحو نصف قرن.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة أطراف النزاع إلى "استئناف المفاوضات" للتوص ل إلى حل "دائم ومقبول من الطرفين".

لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي.