توقيف الناشط المغربي فؤاد عبد المومني بشبهة "نشر أخبار زائفة"

  أوقفت الشرطة المغربية الناشط الحقوقي  فؤاد عبد المومني للتحقيق في شبهة "نشر أخبار زائفة"، وفق ما أفادت مصادر متطابقة الخميس، في قضية رجحت وسائل إعلام أنها تتعلق بتدوينة له عن "اتهام المغرب بالتجسس على فرنسا".

وأكد محاميه محمد النويني لوكالة فرانس برس أنه أوقف ليل الأربعاء في الرباط "وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية لضرورات البحث".

وأضاف أنه سيمثل الجمعة أمام وكيل الملك.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن النيابة العامة "أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر، من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، ونشر أخبار زائفة عديدة".

وأوضح أنها "ستعمل على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه".

وفؤاد عبد المومني (66 عاما) ناشط بارز في قضايا حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة، وهو أيضا سياسي معارض في حزب "فدرالية اليسار الديموقراطي".

ولم يشر كلا الطرفين إلى موضوع المنشورات التي تستند اليها القضية.

لكن وسائل إعلام محلية رجحت أنها تتعلق بتدوينة نشرها عبد المومني الثلاثاء على فيسبوك قال فيها إن "فرنسا التي ترى موقعها يتقهقر بين الدول، لا ترضى الرضوخ لابتزاز دولة هزيلة تستعمل كافة أوراق الضغط المتاحة (...) وطبعا التجسس الذي تعتبر فرنسا أن أخطر ما فيه أن إسرائيل هي من تستغل معطياته".

وجاءت تدوينته تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط بين الاثنين والأربعاء، لإرساء "شراكة اسثتنائية وطيدة" بعد طي صفحة خلافات حادة بين البلدين.

في سياق تلك الخلافات كان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني.

ونفت الحكومة المغربية بشدة هذه الاتهامات، فيما أكد البلدان خلال زيارة ماكرون للرباط هذا الأسبوع طي صفحة الخلافات.

جاء هذا التحول بعد إعلان الرئيس الفرنسي نهاية تموز/يوليو اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

وهو الموقف الذي جدده في خطاب أمام البرلمان المغربي الثلاثاء، في زيارة توجت بالتوقيع على نحو 40 عقدا واتفاق استثمار يشمل بعضها الصحراء الغربية.